پیشینه تاریخی بخش خارجی اقتصاد، حاکی از این واقعیت می باشد که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده می باشد که براساس اقتضای حال و با در نظر داشتن توانمندی‎های مالی خارجی، نرخ اشعار از طرف دولت تنظیم وتعیین شده می باشد. برای مثال در شهریور 1320 نرخ رسمی دلار آمریکا 35 ریال اعلام گردید و سپس این نرخ تا سال 1346 با در نظر داشتن مقتضیات و امکانات روز با توسان همراه بود تا در نهایت در 75 ریال تثبیت گردید. اما کنترل و نظارت دولتی و سهمیه‎بندی ارزی و تعیین اولویت‎های کشور برای مصارف ارزی همچنان تا سال 1352 که مصادف با افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش قابل ملاحظه درآمدهای کشور از محل صادرات نفت بود- حفظ گردید. در سال 1352 با حفظ نظام ثابت ارزی ریال به گونه آزاد و به دور از سهمیه‎بندی قابل تبدیل گردید (حسین پور، 1389).

پس از پیروز انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی ادامه پیدا نمود. در تمام سال‎های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فشارهای بسیار شدیدی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، کاهش امکانات صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات، کاهش قیمت نفت و قدرت خرید دلار در سطح بین‎المللی و نظایر آن در جهت تضعیف ارزش ریال در بازار ارزی کشور وارد می‎گردید. در این دوران هدف دولت این بود که ارزش رسمی ریال را ثابت نگه می‎دارد، پس ناچار بود سیاست‏های شدیداً مداخله گرانه‎ای در بازار ارز اعمال کند.

در سال 1359 با آغاز جنگ تحمیلی وایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و نیاز به واردات، دستیابی به هدف طرفداری از ارزش رسمی ریال در نرخ تعیین شده مشکل‎تر گردید (کازرونی و رضا زاده، 1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از این‎رو همیشه همراه با محدودیت‎ها و کنترل‎های اعمالی دولت، بازاری به صورت موازی ایجاد می‎گردد که نیازهای قشر خاصی از جامعه را که تقاضایشان بی‎جواب مانده می باشد، پاسخ دهد. پس بازار آزاد ارز به تدریج شکل گرفت و سیر صعودی اسعار در آن آغاز گردید. در این سال‎ها به مقصود تشویق صادرات غیرنفتی و جذب منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به سیستم رسمی کشور، به ازای هر دلار مبلغی حدود 350ریال اضافه بر نرخ برابری رسمی ریال با دلار پرداخت گردید. با پایان یافتن جنگ و کاهش معضلات و موانع برون ‏مرزی، ادامه سیاست‏های اداری و کنترل شده در تخصیص عوامل تولید منطق خود را از دست داد از این‎رو سیاست‎های اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدیدنظر قرار گرفت و خطوط اصلی آن در قانون برنامه اول توسعه ترسیم گردید که عمده‎ترین سیاست‎های اقتصادی آن، اصلاح نظام ارزی کشور بود. به این مقصود از نیمه دوم سال 1368 نرخ‎های ترجیحی برای دلار آمریکا اعلام گردید. اگرچه مسیر حرکت نرخ‏های اعلام شده معکوس انتظارات عقلایی بود، به طوری که در آغاز نرخ ترجیحی – رقابتی هردلار آمریکا 1000ریال اعلام گردید. سپس در سه ماه این نرخ به 975 ریال سپس به 800 ریال و در نهایت در سال 1369(به صورت دستوری و اداری) به 600 ریال تبدیل گردید؛ اما عملکرد کلی آن بازکردن فضای لازم برای تعدیل نرخ 70ریالی برای هر دلاربود که حدود 20 سال ثابت مانده بود (مهر آرا و اکبر سرخوش، 1389).

در آغاز سال 1372 نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص) به نظام ارز شناور مدیریت شده تبدیل گردید. چنانچه در سه ماه نخست اجرای آن مانند سیاست‎های موفق بود؛ اما بسیاری از عوامل اقتصادی و گاهی سیاسی مانع استمرار آن گردید. مانند این عوامل می‎توان به افزایش حجم گشایش‏های اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهی‎های خارجی و کوشش در جهت استمهال آنها، پررنگ شدن مجدد بازار ارز آزاد و ایجاد شکاف میان نرخ آن با نرخ اعلام شده رسمی، عدم توانایی بانک مرکزی برای انجام تعهد خود مبنی بر بازگذاشتن حساب سرمایه و فروش 5000 دلار ارز به هر متقاضی، تصریح نمود. در نتیجه دولت از نیمه دوم سال 1373 از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرف‎نظر نمود و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترل‏های ارزی شدیدی نیز اعمال گردید. در سال 1374 حساب سرمایه مجدداً بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام گردید (عسگری و توفیقی، 1391).

گذر از دوران بحران و تثبیت شرایط اقتصادی و موفقیت در پرداخت بخشی از بدهی‎های خارجی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید. از طرف دیگر با هدف تشویق صادرات غیرنفتی امتیازهایی به دست‏اندرکاران این بخش اعطا گردید که در بخش ارزی، نقل و انتقال تعهدات ارزی در بازار بورس اوراق بهادار در مردادماه 1376 با نرخ‏های توافقی و البته تحت نظارت و کنترل کامل بانک مرکزی امکان‎پذیر گردید و بانک مرکزی هم برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد در آن مداخله نمود. البته در سال‏هایی مانند 1377 و اوایل 1378 که قیمت نفت کاهش پیدا نمود، عرضه ارز دولتی در بورس کاهش پیدا نمود و سبب اختلال‏هایی در این بازار گردید. با بروز شکاف میان نرخ ارزهای شناور و صادراتی با نرخ واریزنامه‎ای و مسائل و معضلات تخصیص‏های ارزی اداری، لزوم حرکت به سمت تک‏نرخی شدن ارز به مقصود بهره گیری بهینه از منابع محدود و با نرخ‏های واقعی دوباره احساس گردید. از این‎رو در قانون بودجه سال 1380 مقرر گردید که بودجه سال 1381 با اعمال سیاست تک‎ نرخی ارز تنظیم گردد. نکته مهم این می باشد که در هیچ‎کدام از بندهای تبصره «29» قانون بودجه 1380- که مربوط به سیاست تک‎ نرخی شدن نرخ ارز و شرایط و الزامات آن می باشد- به نوع نظام ارزی- که بستر حرکت تک‏ نرخ مورد نظر باشد- تصریح‏ای نشده می باشد. پس بطور رسمی نمی‎توان تصریح نمود که نظام ارزی کشور دوباره به سمت نظام شناور یا هرنوع نظام دیگر مدیریت می‎گردد. فقط می‎توان گفت که نرخ مبنای اعلام شده هر دلار معادل 7700ریال (نرخ مقصود شده در قانون بودجه سال 1381) فقط نرخ مبنا بوده و آن نرخی می باشد که درآمدهای ریالی دولت از نظر معادل‎سازی درآمدهای ارزی به درآمدهای ریالی تحقق می‎یابد.1 از آغاز برنامه سوم توسعه نیز با در نظر داشتن توسعه برنامه بحث «ثبات نرخ» ارز برای امکان برنامه‎ریزی فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده می باشد ودولت توانست نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. البته در بحث اندازه نرخ ارز و تغییرات کم آن همواره اختلاف نظر و انتقادهای شدیدی وجود داشته می باشد؛ زیرا بعضی از صاحب‎نظران تأمین درآمدهای بودجه‎ای را اصلی‎ترین متغیر تعیین‎کننده نرخ‏های ارز کشور می‎دانند. در برنامه چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‎سازی آن تاکید شده و نظام ارزی کشور به‎گونه رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام گردید که نرخ ارز بایستی با در نظر داشتن سازوکار عرض وتقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‎های صادر کننده تعیین گردد.2

در سال‎های اخیر با وجود آنکه نظام ارزی را نظام ارز شناور مدیریت شده اظهار می‎کنند، اما با در نظر داشتن سهم بالای درآمدهای نفتی در عرضه ارز و تسلط دولت بر آن و با در نظر داشتن هماهنگی تغییرات ریال با دلار3 بهتر می باشد نظام ارزی کشور را نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل به دلار بدانیم (طیب نیا و فولادی، 1388).

1  کاظم یاوری، تأثیر سیاست‎های تجاری و ارزی بر بخش صنعت ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی، 1384 صص117-123

2 بند «الف» ماده (41) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 11/6/1383 مچلس شورای اسلامی، مصوب 16/7/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

3  در حال حاضر تغییرات ریال با یورو متناسب شده می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید