وارد شدن بحث سیستم نرخ ارز ا نعطاف پذیر در سال 1973 یک نوسان پذیری و عدم حتمیت را در مورد نرخ ارز ایجاد نمود. این مسأله به عنوان یک بحث در میان سیاستگذاران و محققان درمورد تأثیر نرخ ارز بر روی جریان تجاری مطرح گردید. به هر حال، هم مطالعات تئوریک و هم تجربی، اختلاف نتایج در مورد ارتباط بین تغییرات نرخ ارز و جریان تجاری بین المللی ایجاد نمود. اگر چه در اغلب مدل های تجارت نتیجه گیری شده می باشد که نوسان پذیری نرخ ارز منجر به افزایش ریسک و عدم قطعیت شده و پس مانع جریان تجاری می گردد، اما بعضی مطالعات مانند مطالعه مک کینزی، پیشنهادات دیگری را مطرح نموده اند که عمده این مطالعات در خصوص کشورها توسعه یافته بوده و مطالعات محدودی در خصوص کشورهای در حال توسعه – به دلیل محدودیت داده های سری زمانی صورت گرفته می باشد )مکنزی[1] 1999 ).

در صورت اینکه نوسان پذیری نرخ ارز، عملکرد اقتصادی را به چه صورت تحت تأثیر قرار می دهد، دو رشته تئوری اقتصادی هست. یک رشته از این تئوری ها با مطالعه اینکه چگونه اقتصاد داخلی نسبت به شوک های پولی داخلی و خارجی تحت رژیم های مختلف نرخ ارز واکنش نشان می دهد و گروه تجارت بین المللی را تحت تأثیر قرار می دهد. به گونه کلی تأثیر رژیم نرخ ارز بر روی نوسان پذیری، وابسته به شوکی می باشد که به یک اقتصاد داخلی وارد می گردد. با در نظر داشتن این قانون کلی که نرخ ارز انعطاف پذیر، یک مانع مناسبی پیش روی شوک های واقعی خارجی می باشد و سیستم نرخ ارز ثابت، مانع مناسبی برای شوک های داخلی منحنی LM می باشد. (انگل، 2000).

نرخ ارز اسمی یک مفهوم پولی می باشد که ارزش نسبی پول داخلی را پیش روی ارزهای خارجی نشان می دهد و این نرخ ارز به گونه دقیق نمی تواند قدرت رقابت خارجی کشور را مشخص کند و قادر به اندازه گرفتن هزینه تولید کالاهای تجاری نمی باشد. در صورتی که نرخ ارز اسمی، واحدهایی از پول خارجی پیش روی یک واحد از پول داخلی مقصود گردد، در این شرایط افزایش نرخ ارز به معنای افزایش ارزش پول داخلی و ارزانتر شدن قیمت پول خارجی در بازار ارز می باشد. اما اگر نرخ ارز اسمی به عنوان واحدهایی از پول داخلی به ازای هر واحد از پول خارجی در نظر گرفته گردد، پس افزایش نرخ ارز به معنای گرانتر شدن پول خارجی و یا ارزانتر شدن پول داخلی در بازار ارز خواهد بود (طهماسبی و همکاران، 1389).

این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در دو بخش به تبیین زیر گنجانده شده می باشد:

بخش اول: مبانی نظری پژوهش

بخش دوم: در این قسمت پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه ساختار مالکیت و اهرم مالی در دو بخش پژوهش های انجام شده در داخل کشور و پژوهش های انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار گرفت.

 


بخش اول- مبانی نظری نوسان پذیری ارزی

2-1-اهمیت نرخ ارز

براساس مطالعه های ماکو و آتاندا (2009)، از لحاظ نظری، نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی طبق پیش بینی ها می تواند بر عملکرد بازار سهام تاثیرگذار باشد اما طی سال ها الگوی نظاره شده ی تاثیر این متغیر بر بازار سهام از یک پژوهش تا پژوهش دیگر در کشورهای مختلف تغییر می کند. اغلب یافته ها در پژوهش ها نشان می دهند که ارتباط ی معنادار بین نرخ مبادلات ارزی وبازدهی سهام هست (آدارمولا آنتونی اولو بنیا، 2012).

به گونه نظری تشریح شده می باشد که هر گونه تغییر در نرخ ارز بر عملیات خارجی شرکت ها و سوددهی کلی آنها اثرگذار خواهد بود این مسئله به نوبه ی خود بر قیمت سهامش نیز تاثیر خواهد گذاشت. ماهیت تغییر در قیمت سهام به ویژگی های چند ملیتی شرکت ها بستگی دارد در سال 2005 دیمیترو وا ادعا نمود که ایجاد ارتباط بین قیمت سهام و نرخ ارز به چند دلیل اهمیت دارد نخست اینکه، بسیاری از پژوهشگران از این نظر که می تواند بر تصمیمات پیرامون سیاست های مالی و پولی اثرگذار باشد دیدگاه مشترکی دارند. همانطور که دیمیرو وا و گاوین (1989) در مطالعاتشان متذکر گردیده اند مشخص شده می باشد که رشد سریع بازار سهام بر مجموع تقاضا تاثیرات مثبتی دارد. گاوین بحث می کند چنانچه تقاضای مجموع به اندازه ی کافی زیاد باشد، سیاست های مالی و پولی که نرخ بهره و نرخ واقعی ارز را هدف قرار می دهند خنثی خواهند گردید گاهی اوقات سیاست گذاران از ارزی ارزانتر پشتیبانی می کنند تا بخش صادرات را تقویت نمایند. آنها بایستی آگاه باشند که آیا چنین خط مشی ای موجب کاهش ارزش در بازار سهام خواهد گردید. ثانیا، ارتباط ی بین دو بازار را می توان برای پیش بینی مسیر نرخ از بهره برد. این مسئله به کمک بنگاه های چند ملیتی در زمینه ی مدیریت امورشان در مواجه به قراردادهای خارجی و همچنین ریسک نرخ ارز که درآمدهایشان را تثبیت می کند خواهد آمد. ثالثا، ارز اغلب به عنوان یک دارایی در پرتفوهای صندوق های سرمایه گذاری لحاظ می گردد. آگاهی در مورد ارتباط ی بین نرخ ارز و دیگر دارایی هادر پرتفوی برای عملکرد صندوق ها حیاتی می باشد (آدارمولا آنتونی اولو بنیا، 2012).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عمده درآمدهای ارزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس همانند ایران، ناشی از صادرات نفت می باشد، اما اقتصاد این کشورها در مقایسه با اقتصاد ایران از نوسانات قیمت نفت کمتر متأثر می گردد. بطوری که نوسان نرخ ارز، تورم و رشد نقدینگی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به مراتب کمتر از ایران می باشد. نتایج مطالعه متوسط سهم نفت در تولید ناخالص داخلی در طول دوره 2005-1970 میلادی در کشورهای عربستان سعودی، ایران و امارات متحده عربی حاکی از آن می باشد که در ایران تکانه نفتی تأثیر به مراتب سریعتری نسبت به این دو کشور بر نقدینگی و تورم در کوتاه‌مدت به جا می‌گذارد. این در حالی می باشد که در این کشورها  اثر تکانه طرف عرضه بر رشد نقدینگی مثبت و تدریجی می‌باشد که این امر حکایت از آن دارد که بدلیل تعمیق و گسترش بازار سرمایه اثرات تکانه طرف عرضه با شدت بیشتر، اما بصورت تدریجی بر حجم نقدینگی و تورم ظاهر می گردد.[2]

علاوه بر عمق مالی و درهم تنیدگی بیشتر اقتصاد این کشورها با اقتصاد جهانی، نحوه مدیریت نرخ ارز می‌تواند یکی از عواملی باشد که موجب این تفاوت بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس شده می باشد.

1 Mckenzie

[2]– مهر آرا، محسن و مجتبی حائری، “مطالعه تطبیقی نوسانات اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت”، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماه 17 ، تابستان 1387.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید