2-3-1-علت های ساختاری

2-3-1-1-افزایش درآمدهای دولت (تأمین اعتبار یارانه‌ها)؛

دولت‌ها در ایران انگیزه‌ای به نسبت قوی برای افزایش نرخ ارز به مقصود افزایش درآمد و جبران کسری بودجه داشته و در دولت کنونی به مقصود تأمین مالی یارانه‌ها و نزدیک شدن به تاریخ انتخابات این انگیزه قوت پیدا نموده می باشد؛ اما دو نکته‌ی مهم هست: اول اینکه سهم این انگیزه در التهاب کنونی بسیار ضعیف می باشد و دوم اینکه اگر در طول سال کنونی نرخ ارز فروخته شده توسط دولت بیشتر از 1050 تومان باشد، طبق قانون دولت اجازه‌ی دخل تصرف ندارد و برای بهره گیری از آن بایستی اصلاحیه‌ی بودجه را ارائه کند (جلیلی‌کامجو، 1391).

2-3-1-2-سرمایه‌های سرگردان به دلیل نوسانات و دستوری بودن نرخ سود بانکی؛

نوسانات نرخ بهره که با دستوری بودن نرخ آن همراه می باشد افزون بر معضلات متعددی که بر بخش تولید، کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ پس‌انداز و سیستم بانک‌داری دارد باعث خروج سرمایه‌ها از بانک و تشکیل سرمایه‌های سرگردان می گردد. صاحبان این سرمایه‌ها به دنبال حداکثر کردن سود هستند که ردپای آن‌ها را می‌توان در بازار مسکن، کالاهای مصرفی، بازار سکه، طلا و هم اکنون در بازار ارز نظاره نمود.

2-4-1-دستوری بودن و چند نرخی بودن ارز؛

در سال 1944م. بر اساس معاهده‌ی «برتن وودز» کشورها ملزم به حفظ ارزش پول در برابر دلار با یک نسبت مشخص طلا شدند که به سیاست نرخ ارز ثابت شهرت داشت اما در سال 1971م. با اعلام عدم تعهد ایالات متحده در حفظ، برابری و تعویض دلار و طلا، کشورها و درصدر آن‌ها ژاپن سیستم نرخ ارز شناور (مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار) را جایگزین نمودند. سیاست ارزی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده می باشد اما در اقدام می‌بینیم که سیاستی در کار نیست و بازار ارز دچار یک دور باطل آزمون و خطا شده می باشد.

2-4-2-تحریم اقتصادی؛

با یک نگاه منطقی و علمی متوجه خواهیم گردید که تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصاد سیاسی ایران مؤثر بوده می باشد و تبدیل تهدید به فرصت حداقل در بازار ارز وجود نداشته می باشد. تحریم نفتی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، تحریم بانک مرکزی و افزایش هزینه‌ی معاملات و مبادلات پولی بانکی تأثیر مستقیم بر اقتصاد ایران داشته که با سیاست‌های نامناسب همراه و منجر به افزایش تورم، بیکاری و کاهش رفاه اجتماعی شده می باشد.

2-4-3-حجم بالای نقدینگی؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

افزایش نقدینگی در دوره‌ی قبل نیروی عظیمی را ایجاد نمود که پس از یک دوره‌ی کوتاه مدت تأثیرات خود را بر اقتصاد نشان می‌دهد. هر چند بانک مرکزی با فروش سکه، افزایش نرخ بهره و در دوره‌ای با فروش ارز کوشش در جمع‌آوری نقدینگی داشت؛ اما حجم بالای نقدینگی بخشی از فرآیند تأثیرگذاری بر بازارهای اقتصاد ایران را طی کرده بود و این شوک درمانی‌ها مانند گذشته کارگر نشد و امروز وجود نقدینگی در بازار ارز طرف تقاضا را به شدت تقویت می‌نماید(جلیلی‌کامجو، 1391).

2-4-4-1-رکود بخش تولید و انتقال عوامل تولید به بخش سفته‌بازی (دلالی)؛

مهم‌ترین بخشی که می‌تواند تمام معضلات اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی ایران را حل کند بدون شک قلب از کار افتاده‌ی اقتصاد یعنی بخش تولید می باشد. اگر بخش تولید از پویایی‌های لازم برخوردار بود می‌توانست نقدینگی موجود را جذب کند و نه تنها مشکل کمبود نقدینگی در بخش تولید را حل کند بلکه از حرکت این سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مختلف اقتصاد جلوگیری کند و با حل معضل بیکاری و تورم، رکود حاضر را بهبود بخشد؛ اما بخش تولید به دلیل نرخ بالای بهره، تورم، هدفمندی یارانه‌ها، مشکل واردات کالاهای سرمایه‌ای و قاچاق کالا نمی‌تواند به طریقه عادی خود ادامه دهد چه آنکه به کمک حل مشکل سایر بخش‌ها بپردازد.

2-4-4-2-ایجاد نوسان در بازار توسط افرادی که دارای رانت اطلاعاتی می‌باشند؛

اتکای اقتصاد به درآمد ناشی از فروش محصولات معدنی و طبیعی مانند نفت و گاز همیشه با مشکل ایجاد رانت در اقتصاد همراه بوده می باشد و افرادی که به این منابع عظیم نزدیک‌ترند رانت بیشتری دارند و این رانت را به بخش‌های دیگر اقتصاد انتقال داده و رانت اقتصادی را تبدیل به رانت سیاسی، اداری، قانونی و اطلاعاتی می‌کنند. امروز بازار ارز مکان خوبی برای اعمال رانت و دسترسی به سودهای هنگفت می‌باشد (جلیلی‌کامجو، 1391).

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید